Saturday, December 19, 2015

بحران لا علاج اقتصادي در پسا برجام


صورت مساله
آيا بعد از بسته شدن پرونده پي‌ام دي رژيم ميتواند از بحرانهاي اقتصادي خارج شود

پاسخ

بحرانهاي اقتصادي رژيم در پايه ناشي از تحريم نيست؛ بلكه تحريم آن را تشديد كرد و الا قبل از تحريم هم كه با حدود 1000ميليادر دلار درآمد نفتي در دوران احمدي نژاد كه 7 سال آن اصلا تحريمي وجود نداشت، نبايد بحران اقتصادي وجود مي داشت در حالي كه همه شاهد بوديم كه به چه سرنوشتي دچار شد.

به اذعانهاي مكرر كارگزاران رژيم، «اقتصاد ايران دچار فساد ساختاري» است و با چنين ساختاري امكان اصلاح در اين رژيم وجود ندارد. جملة معروف جواد منصوري اولين فرمانده سپاه پاسداران قابل توجه است كه گفت: «با ساختار كنوني اقتصاد ايران اگر از آسمان طلا هم ببارد هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد»،

در مورد پسا برجام و بعد از صدور قطعنامه شوراي حكام هم بنا به گفته‌هاي خود مقامات همين نظام، نبايد چشم به تغييري دوخت. نيلي مشاور ارشد اقتصادي خامنهاي حداقل زمان لازم براي پسا برجام تا خروج از ركود عميق را تا سال 97 اعلام كرده است. (همين نيلي وقتي روحاني سركار آمد پيش بيني ميكرد كه اقتصاد ايران از پايان سال 92 از ركود خارج ميشود و تورم نيز كاهش مي يابد. كه واقعيت عكس آن را نشان داد. واقعيت آن است »

 اقتصاد ايران به دليل نهاد فراقانوني ولايت فقيه، با بازوي سركوبگر و غارتگر سپاه پاسداران اساسا فضايي براي مديريت اقتصادي سالم در كشور نمي گذارد. به عنوان مثال، يك قلم 400 اسكله خصوصي سپاه و نيروي انتظامي، بيش از 25 ميليارد دلار واردات كالاهاي سودآور به كشور وارد مي كنند. علاوه بر اين كه اصلي ترين شركتهاي توليد و توزيع در داخل كشور نيز زير تصاحب آنان است و اينها به قول عسگري رئيس سابق سازمان امور مالياتي رژيم مجموعا بيش از 60 درصد فرار مالياتي دارند و مالياتي نمي دهند. در حالي كه تمامي سود در جيب آنان است.

بنابراين تاوقتي اين خونريزي شديد اقتصادي وجود دارد، هرگونه تزريق منابع مالي جديد امكان بند آوردن خونريزي را از بين نميبرد. تازه اين در حالي است كه موضوع اختلاسهاي هزاران ميلياردي و دزديهاي نجومي و سيستماتيك در ميان نباشد. تحليلگران اقتصادي بلومبرگ در بهار امسال اعلام كردند كه براي احياء اقتصاد ايران دست كم 500ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي نياز است. يك اقتصاددان معروف رژيم به نام محسن رناني، در يادداشتي كه اخيرا منتشر كرده است؛ هرگونه چشم انداز تغيير در وضعيت مردم، رفع بيكاري، اشتغال فارغ التحصيلان و رفاه اجتماعي در وضعيت پيش رو را سياه اعلام كرده است؛ رناني مينويسد

«با صادرات يك مميز چهاردهم میلیون (1. 400. 000)  بشکه در روز دولت حداکثر ٢۵میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ یعنی معادل ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد ریالی. درآمدهای مالیاتی دولت هم در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود. پس این دو قلم درآمد اصلی دولت می‌شود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان. از سوی دیگر دولت ۴۵هزارمیلیاردتومان باید یارانه بدهد، ٨٠هزارمیلیاردتومان باید حقوق و دستمزد بدهد و ٢۵هزارمیلیاردتومان هم باید به صندوق‌های بیمه بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کند. پس ١۵٠هزارمیلیاردتومان همین سه تعهد دولت هزینه دربردارد.
پس کل درآمد نفتی و مالیاتی دولت می‌رود بابت حقوق و یارانه. پس دیگر دولت در ایران حتی نمی‌تواند اگر آسفالت جاده‌ای کنده می‌شود، درست کند یا یک پل احداث کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صفر می‌رسد.
به فرض اگر با عربستان هم روابط را بهبود ببخشیم و این کشور را به کاهش تولید و عرضه نفت متقاعد کنیم، حداکثر نفت به ۶٠دلار خواهد رسید. این یعنی درآمد دولت از محل درآمد نفت نهایتا به 150هزارمیلیاردتومان افزایش می‌یابد که باز هم چیزی تغییر نمی‌کند. بنابراین اتفاقات جاری بازار نفت به مفهوم پایان مدیریت دولت در عرصه توسعه است.
حالا دولت برای شش میلیون بیکار چه می‌خواهد بکند؟ با هزاران پروژه ناتمام که اتمام آنها حدود ۸۰۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد، چه می‌کند؟ دولت با سالی یک میلیون متقاضی کار جدید چه می‌کند؟ با بحران آب و بحران زیست‌محیطی چه خواهد کرد؟ با ٢٠٠هزارمیلیاردتومان بدهی معوقه به بخش خصوصی که بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده می‌خواهد چه کند؟ با صدهاهزار واحد ناتمام مسکن مهر که اتمام آنها ۱۵۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد چه کند؟»

نتيجه
 دوران هرگونه توهم نسبت به اينكه كسي در اين رژيم مي تواند با وجود ولايت فقيه و نهادهاي وابسته به آن قدمي براي رفع مشكلات اقتصادي مردم بردارد سپري شده و ”ديگر اثر ندارد“. پسا برجام هم حتي در حد توهم هم نتوانسته اقتصاددانهاي خود رژيم را قانع كند. چه رسد به مردم به جان آمده ايران/ از اين رو قبل از هرچيز بي واكنش كامل مردم ايران به حلقات پسا برجام و بعد از صدور راي شوراي حكام، گواه بسيار روشني بر اين حقيقت است كه همگان مي دانند كه خانه اين نظام از پاي بست ويران است و بايد به فكر عمارتي نو بود

ما را از طريق كانال تلگرام
 https://telegram.me/onlinepress
@onlinepress
و در وبلاگ http://mihansarboland.blogspot.com/  دنبال كنيد

0 comments:

Post a Comment

Loading